من منصة الفكر السياسي الرصين لتحالف القوي المدنية المتحدة (قمم

من منصة الفكر السياسي الرصين لتحالف القوي المدنية المتحدة (قمم)

د.حافظ الزين

عضو الهيئة التاسيسية العليا ونائب أمين أمانة العلاقات الاقتصادية (بقمم)

من كينيا – نيروبي – الاحد – 2 – 3 – 2025*

ستبقي (قمم) تتماهي بجرأة واستنارة سياسية جبارة لا مثيل لها في براحات الوجع الخرافي المميت وتربص ام بتارة السياسيين بها من كل حدب وصوب.

وسيكون لها من اسمها نصيب.

شاء من شاء ومن لم يشاء فليكن مثل (يام) ابن سيدنا نوح عليه السلام الذي قال ساوي الي جبل يعصمني فأصبح من الهالكين.

القضية الجوهرية والفلسفة السياسية والخط السياسي العام والغايات الاخري

(مدخل رقم 1)

1- لا نعترف مطلقا بشيء اسمه دولة سودانية نشأت في السودان خلال الفترة 1956 وحتي يومنا هذا.

2- أن ما يسمي بالدولة السودانية الكائنة الان هي عبارة عن كيان اجتماعي وسياسي وثقافي واقتصادي ورابطة اجتماعية عفوية كونها أشخاص محددين استفادوا من عوامل التاريخ والجغرافيا ثم ذهبوا الي الأمم المتحدة وسجلوا هذا الكيان باسمهم وباسم زوجاتهم وبناتهم وأمهاتهم وعشيقاتهم ووعدوا بتأسيس وبناء دولة دستورية في السودان لكنهم لم يوفوا بعهدم بل قاموا بمصادرة حقوق الشعوب السودانية واستعبدوها سنينا عددا ولا زالوا يفعلون.

3- نتعامل مع مايسمي بالدولة السودانية غير الدستورية الموجودة الآن في السودان باعتبارها دولة أمر واقع.

ونعتبر أن المؤسسات والسلطات التي أنتجتها هي مؤسسات مؤقتة وانتقالية يجب هدمها وتأسيس وبناء مؤسسات جديدة بأسس جديدة.

 

4 – نتعامل مع كافة الاتفاقيات الدولية التي أنشأتها الدولة السودانية المزعومة (دولة سلطة الأمر الواقع) باعتبارها اتفاقيات ملزمة إذا كانت تخدم المصلحة الوطنية العليا للوطن.

 

5 – نميز بين الدولة والوطن ولكي تنشأ الدولة يتطلب ذلك تأسيس وبناء عقد اجتماعي متفق عليه بين كافة فئات الشعوب السودانية يتوجب أن يكون هذا العقد ثلاثي البناء يقوم بين الدولة ككيان فوق دستوري مستقل والمجتمع المدني الحر والقطاع الخاص

اما الوطن فهو سابق لنشأة الدولة وهو الذي يقوم بايجادها وصناعتها.

 

6 – لا نعترف بشيء اسمه جيش سوداني ولا بمؤسسة عسكرية سودانية ولا بالأجهزة الرسمية النظامية الأخري نظرا لافتقادها للأسس العلمية والموضوعية المتعارف عليها علي مستوي العالم لتأسيس وبناء مثل هذه المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ووفقا لذلك يجب هدمها وتأسيس وبناء أجهزة نظامية رسمية جديدة بأسس جديدة.

 

7- تقوم قضيتنا السياسية الجوهرية في مكونها الاول علي عدم الاعتراف الحاسم بوجود شيء اسمه دولة أو جمهورية في السودان.

فلم يشارك أحد منا في صناعة هذه الجمهورية ولم يتم ترك وصية لنا بأنه من حقنا إبداء رأينا في تأسيس تلك الجمهورية وإعادة تشكيلها وهيكلتها ولذلك لا نعترف بها نهائيا.

 

8 – تقوم قضيتنا السياسية الجوهرية في مكونها الثاني علي تأسيس وبناء دولة مدنية دستورية – (الدولة العلمانية غير الليبرالية – الجمهورية الأولي) في السودان تستند وتقوم علي عقد اجتماعي ثلاثي التكوين يقوم بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الحر. علي أن ينشأ هذا العقد الاجتماعي بالاستناد الي المباديء فوق الدستورية.

وليس علي اساس الإصلاح وإعادة البناء ذلك بسبب أن السودان لايوجد فيه شيء في جميع مستويات هيكل الدولة وجوهرها يمكن إصلاحه من اساسه.

 

9 – نؤكد وبشكل حاسم أن العقد الاجتماعي ثلاثي التراكيب الذي يجب أن تقوم علي أساسه الجمهورية الأولي في السودان يجب أن ينشأ بموجب مؤتمر دستوري قومي شامل وجامع لكل فئات الشعوب السودانية ويجب أن يبدأ هذا المؤتمر الدستوري من ابعد قرية وابعد نقطة في الريف علي امتداد الجغرافيا السودانية ثم يتصاعد باتجاه المدن الصغيرة والكبيرة وصولا للعاصمة السياسية للبلاد.

 

10- نقر ونعترف بأن المواطن السوداني المجرد من اي تشخيص و اي تعريف قبلي أو عرقي أو اثني او جهوي أو مناطقي أو ثقافي اوسياسي أو فكري أو اقتصادي هو جوهر العملية السياسية وجوهر التنمية ومحورها الأساسي.

 

تحياتي