رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن يصدر أمر طوارئ يسري داخل مدينة نيالا لمدة شهر.

رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن يصدر أمر طوارئ 

نيالا: فرانيس نيوز

اصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن أمر طوارئ يسري داخل مدينة نيالا لمدة شهر.

ونص الامر على حظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والاخلال بالامن والآداب والسلامة العامة.

٢_ يحظر اعداد او نشر او تداول الاخبار التي تضر بحياة المواطنين والطمأنينة العامة او بث روح الكراهية بين الناس والعنصرية والتفرقة باي وسيلة من الوسائل.

 

٣_ يمنع منعا باتا الاتجار بالسلاح الناري او حملها في الاسواق او التجمعات العامة الا في المهام الرسمية.

٤_ يمنع إشهار الأسلحة والاستظهار بها في المركبات العامة والخاصة.

 

٥_ يمنع إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة.

 

٦_ تمنع التجمعات العامة وخاصة التجمعات ذات الطابع الاثني وفق الإجراءات والنظم المعمول بها.

 

٧_ منع دخول كافة المركبات مدينة نيالا الا في ساعات سريان حظر التجوال الا للحالات الإنسانية والطارئة والرسمية.

 

٨_ يمنع تجوال الدراجات النارية( مواتر) داخل مدينة نيالا.

٩_ حظر للمواطنين وحركة السير بعد التاسعة ليلا حتى الساعه الخامسة صباحا عدا الكوادر الطبية والحالات الإنسانية الطارئة.

١٠_ يجب اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتعلق بالطوارئ.

١١_ يحظر الاتجار بالمخدرات وكافة المؤثرات العقلية والعصبية والترويج لها وحملها واستخدامها او تعاطيها بشتى الطرق.

١٢_ يمنع تظليل كافة المركبات عدا الدستورية واعضاء لجنة امن الولاية.

١٣_ يمنع التعامل بالمسروقات( مواد البناء ) بالبيع او الشراء او النقل الى اي مكان آخر او تخزينها.

١٤_ تؤكل المهام اعتقال المشتبه لهم بامر الطواريء الواردة بالفقرات من( 1_ 12) الى القوات المشتركة ويحفظ في حراسه الشرطة دون غيرها.

١٥_ تخول مهام حراسه الاسواق والتجمعات العامة والارتكازات بالاسواق وطلمبات الوقود الى القوات المشتركة.

١٦_ على الشرطة تحديد مخازن لضبط المواد والادوات المستخدمة في الجريمة.

 

العقوبات

السجن لمدة لا تزيد عن عام واحد او الغرامة مبلغ لا يزيد عن ( ٣،٠٠٠،٠٠٠ )او العقوبتين معا.

مصادرة المواد والادوات والوسائل التى ارتكبت بموجبها الجريمة والتي تم ضبطها أثناء المخالفة وتؤول لحكومة الولاية.

في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة (١) و الفقرة ( ٢).

وتتولى محكمة الطواريء او اي محكمة اخرى تؤكل اليها من السلطة المختصة النظر في مخالفات الطواريء.