ذكرى المصادقة على قانون قوات الدعم السريع السودانية.
مواقف ومشاهد.
بقلم: عبد الله إسحق محمد نيل.
اليوم السابع عشر من شهر رمضان الموافق 17مارس 2025م، يتعتبر الذكرى الثانية عشر لقوات الدعم السريع، وللمصادقة على قانون قوات الدعم السريع السودانية كقوات نظامية سودانية تمت إجازة قانونها بواسطة سلطة الشعب وبواسطة الهيئة التشريعية القومية المنتخبة من الشعب السوداني، وهي السطلة الممثلة من كل أفراد الشعب السوداني في داخل السودان وخارجة.
بعد استكمال إجازة قانون القوات في العام السابع عشر من شهر مارس 2013م أصبحت قوات الدعم السريع السودانية قوات نظامية سودانية خالصة معترف بها، ولا يحق لكائن من كان أن يحلها مهما كانت الملابسات والظروف، -فما يجيكم واحد انقلابي هارب وعاطل وجاهل وعنصري يقول لكم أنا بحل قوات الدعم السريع السودانية- فقوات الدعم السريع السودانية قوات نظامية بموجب القانون والدستور الانتقالي لسنة 2005م ولايجوز حلها إلا بدستور قومي وبرلمان منتخب من الشعب.
وبعد أن أثبتت قوات الدعم السريع السودانية للعالم أجمع أنها قوات قادرة على تحمل مسؤولياتها الدفاعية الموكلة إليها بمجب القانون والدستور الانتقالي لسنة 2005م، فهي قوات مدافعة عن السودان وأهله وقد فعلت ذلك وزيادة وبعدها اكتسبت ثقة الشعب السوداني وتمكنت من القيام بمهامها الموكلة إليها في كل أنحاء السودان، وشاركت في عدة تحالفات إقليمية ودولية، مِن، وعلى، وفي الحدود السودانية، مع قوات دول الجوار الشقيقة في كلٍّ من تشاد، وليبيا، وإفريقيا الوسطى، وشاركت في التحالف العربي لرد الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة تحت لواء عاصفة الحزم، وساعدت قوات الدعم السريع السودانية في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتأمين حدود السودان الدولية، واليوم تمر الذكرى الثانية عشر للمصادقة على قانون قوات الدعم السريع السودانية وهي الآن تخوض حرب الوجود والدفاع عن النفس والشعب السوداني كله ضد جيش دولة 1956م، وكتائب الإرهابيين وبعض قوات الحركات الدارفورية، وحزب المؤتمر اللاوطني، وهي الآن تمد يدها إلى السلام منذ أن اندلعت الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023م، وحتى الآن، وتسيطر على أكثر من 75%من أراضي الدولة السودانية، وتفرض عليها سيادتها الكاملة، ودخلت في تحالفات سياسية ناجحة ومؤثرة ومعبرة، مع كلٍّ من: الحركة الشعبية، وحركات الكفاح المسلح، والقوى السياسية المدنية، ومنظمات المجتمع المدني؛ لتأسيس الدولة السودانية الجديدة، وأقامت حكومة السلام والتنمية وفق الدستور الانتقالي والميثاق السياسي المتفق عليهما من أجل المحافظة على وحدة السودان والتخلص من كهنوت دولة 1956م والظلامات السياسية القديمة.
نعم تمر علينا هذه الذكرى الثانية عشرة لإجازة ومصادقة قانون قوات الدعم السريع السودانية وهي الآن تمسك بزمام المبادرة في كل الميادين وتتقدم بثبات نحو المجد وكتابة التاريخ الجديد للسودان والشعب السوداني، وملتزمة ببناء وتأسيس الدولة السودانية الجديدة وفق معايير المشاركة الشاملة لأقاليم السودان الثمانية في إدارة البلاد وتطيبق الحكم الراشد الفيدرالي الحقيقي لأقاليم السودان الجديد، وتطبيق الديموقراطية، وينبغي العمل بكل ماهو مطلوب من أجل تحرير الإرادة السودانية وتحقيق دولة المواطنة العادلة والمتساوية على أساس الحقوق والواجبات.
تجيء هذه الذكرى الثانية عشرة وقوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح والجيش الشعبي وغيرهم من الحركات قد اتفقوا على تأسيس جيش قومي مهني متجرد عن النزعة الدينية والجهوية والسياسية مع التخلي عن كل السِّمات السالبة، ويعمل على مواصلة مشروع التحرر الوطني وتوحيد السودان أرضا وشعبا على أسس جديدة وفق معايير المواطنة والتعداد السكاني لكل إقليم، ولكل ولاية ومحلية وإزاحة المليشات المؤدلجة من الساحة والمشهد السوداني، وبهذا الالتزام الدستوري والميثاقي تكون قوات الدعم السريع قد بلغت مراميها وحققت أهدافها واندمجت والجيوش الأخرى في الجيش القومي المهني وهذا كله سيتم في الأيام القليلة القادمة.
سيصبح اسم قوات الدعم السريع في سجلات التاريخ الخالد والاسم الجديد: جيش جمهورية السودان الديموقراطية القومية.
تأتي هذه الذكرى ونبض الشارع العام في السودان وفي مناطق سيطرت قوات الدعم السريع السودانية بأمدرمان، وتحت قيادة الأشاوس حسن البيتي، والمهندس دلقم، وكل الأشاوس يرفعون التمام والتحية إلى القائد العام الفريق أول: محمد حمدان دقلو موسى، وإلى كل الشعب السوداني ويقولون له: (مرحب سلام سعادة، كلو تمام وأمن مستقر وقدام بس ورا مؤمن).
